نظارت بر بانکهای خصوصی از طریق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دنبال میشود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۹۱۲۵
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: گزارشی نظارتی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» باعث نگرانی نشود؛ کمیسیون اصل نود وظیفه نظارتی خودش را کامل کرده و اکنون رسیدگی به این گزارش بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
منصور شکراللهی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، با اشاره به گزارش کمیسیون اصل نود در خصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی گفت: کمیسیون اصل نود و مجلس از سرمایه گذاری سالم چه در بانکها و چه توسط اشخاص حمایت و دفاع میکند؛ در مقابل این کمیسیون بدون تعارف با سرمایه گذاری ناسالم از مختلف همچون رانت و ارتباطات مقابله خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون اصل ۹۰ در راستای وظیفه نظارتیاش گزارشی درباره «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی» تهیه کرد و در مجلس هم قرائت شد؛ لذا کمیسیون اصل نود وظیفه نظارتی خودش را کامل کرده و اکنون رسیدگی به این گزارش بر عهده وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.
شکرالهی تاکید کرد:نباید این گزارش و رسیدگیهای تخصصی و قانونی به آن باعث نگرانی و تشویش مردم بویژه سپره گذاران شود. دولت و مجلس حامی این افراد و سرمایههای قانونی اندوخته شده در بانکها هستند.
این عضو کمیسیون اصل نود در پایان خاطر نشان کرد: البته در این بین ممکن است برخی رسانههای بیگانه با سوء استفاده از گزارشات نظارتی به دنبال ترساندن مردم از سپرده گذاری در بانکها باشند؛ مردم به این شایعات توجهای نکرده و سپردههای خود را در تمامی بانکها و موسسات قانونی کشور نگهداری کنند.
منبع: آنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بانکهای خصوصی بانکهای دولتی بانک مرکزی کمیسیون اصل 90 کمیسیون اصل نود بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۹۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس بعدی باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند
محمدصالح جوکار ،رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، اظهار داشت: نمایندگان مجلس نمایندگان ملتاند و باید در دو حوزه قانونگذاری و نظارت به بهترین شکل عمل کنند. در واقع باید قوانینی وضع شود که مستقیما مشکلات و گرفتاریهای مردم را رفع کند و در حوزه نظارت هم نمایندگان باید بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند که قوانین را به درستی اجرا کنند. برای مثال در حوزه اقتصاد لازم است که همه نمایندگان تمام انرژیشان را بر رفع مشکلات معیشتی بگذارند زیرا اکنون بزرگترین مشکل مردم اقتصاد است
وی افزود: از سوی دیگر نمایندگان باید ریلگذاری درستی برای دولت ایجاد کنند تا دولت در مسیر درستی حرکت کند.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: نکته بعدی آن است که مجلس نباید تکبعدی باشد؛ به این معنا که نباید صرفا تمرکزش بر موضوعات فرهنگی یا سیاسی باشد و از اقتصاد غافل شود و البته بالعکس.
جوکار اضافه کرد: در مجلس یازدهم محاسن زیادی وجود داشت که باید در مجلس دوازدهم این محاسن پررنگتر و تقویت شود؛ از تخصص تا تعهد. نمایندگان ضمن اینکه باید تعهد کامل به نظام و مردم داشته باشند، باید اشراف کاملی به مسائل کلان کشور هم داشته باشند. نگاه مجلس دوازدهم باید کلانمحور و راهبردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکسری از طرحهای خوب در مجلس یازدهم مطرح شد اما به دلیل کمبود وقت به مجلس دوازدهم میرود که به هر حال نمایندگان بعدی باید آنها را به سرانجام برسانند. همچنین لازم است گامهای مهمی در حوزههایی مانند اشتغال و مسائلی که به طور مستقیم به زندگی مردم مرتبط است، برداشته شود.